شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي للبنك واستعادة دوره التنموي.
ووقّعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
تسوية المديونية بالمبادلة بأصول عقارية
وقال أحمد رستم إن الاتفاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة التعامل الجذري مع المديونيات التاريخية المتراكمة، بما يعظم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا فاعلًا في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد تمت من خلال آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما ساهم في تسريع إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية على المحافظة.
خطة لتحويل أصول بنك الاستثمار القومي إلى مشروعات
وكشف رستم عن عمل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة التسويات، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وتستهدف الخطة تحويل هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يدعم استدامة المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على استئناف دوره في تمويل ودعم المشروعات التنموية.
محافظ الوادي الجديد: التسوية تعيد ترتيب واستثمار موارد المحافظة
من جانبها، أكدت حنان مجدي أن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأوضحت أن إنهاء الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، والذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية بالكامل.
وأكدت أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
الوادي الجديد تستهدف جذب استثمارات جديدة
وأضافت حنان مجدي أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية.
وتعمل المحافظة على تهيئة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
تسويات تاريخية بـ298.8 مليار جنيه
وتأتي تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.
وأسفرت جهود الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية عن إنجاز تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، وشملت جهات كبرى من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التسويات على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعدما نجح البنك خلال العام المالي 2024/2025 في التحول من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه.
ويعكس هذا التحول أهمية معالجة التشابكات المالية التاريخية وإعادة هيكلة أصول البنك، بما يتيح له مساحة أكبر للتركيز على دوره التنموي وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات التي آلت إليه.





