أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز عمق سوق المال، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن البيانات تشير إلى أن 95% من إجمالي الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس الماضية جاءت من نحو ألفي شركة فقط، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة عدد الشركات القادرة على التصدير وفتح أسواق جديدة أمامها.
مضاعفة التداولات اليومية في البورصة
وأشار محمد فريد إلى أن وصول متوسط قيم التداول اليومية في البورصة المصرية إلى نحو 12 مليار جنيه يعد تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يرقى إلى الطموحات.
وقال: “لماذا لا نصل إلى 24 مليار جنيه؟ ولماذا لا نصل إلى 48 مليار جنيه؟”، مؤكدًا أن السوق يمتلك المقومات التي تؤهله لتحقيق مستويات أعلى من السيولة والتداول.
جذب الشركات الكبرى إلى سوق المال
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف تشجيع الشركات الكبيرة على القيد في البورصة المصرية من خلال تقديم حوافز متنوعة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتنويع الشركات المدرجة.
وأوضح أن الهدف هو تقليل هيمنة عدد محدود من الشركات على المؤشر الرئيسي للبورصة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن تستحوذ ثلاث شركات فقط على ما بين 50% و60% من وزن المؤشر الرئيسي.
وأضاف أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لافتًا إلى أنه في عام 2004 كانت هناك انتقادات بسبب سيطرة 11 أو 12 شركة على نحو نصف وزن المؤشر، وهو ما يستدعي استمرار العمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة.
التطوير المستمر ضرورة
وشدد وزير الاستثمار على أهمية مواصلة تطوير منظومة الاستثمار وعدم الاكتفاء بما تحقق من إنجازات.
وقال إن الرضا عن الواقع لا ينبغي أن يكون في تطوير المنظومات، موضحًا أن التطوير عملية مستمرة تستهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.
ميكنة الخدمات لتسهيل الاستثمار
وأكد محمد فريد أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية يمثلان أحد أهم محاور تحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمر يجب أن يحصل على الخدمات بصورة إلكترونية وسريعة دون أعباء إدارية.
وأضاف: “المستثمر ليس ساعي بريد، ومهمته ليست نقل نسخ من مستندات زيادة رأس المال بين الجهات المختلفة”، مؤكدًا أن ميكنة الإجراءات تسهم في اختصار الوقت وخفض التكاليف وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
رؤية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن توسيع قاعدة المصدرين، وتعميق سوق المال، واستكمال التحول الرقمي في الخدمات الحكومية تمثل محاور رئيسية ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.
موقع "شباب الصعيد" هو منصتك الإخبارية الشاملة التي تواكب أهم الأحداث في أخبار الصعيد ومختلف محافظات مصر، مع تغطية متميزة لـ أخبار السياسة، الاقتصاد، والمجتمع. نقدم تحليلات متعمقة حول البرلمان وقطاع البنوك والتأمين، إلى جانب متابعة حصرية لعالم الرياضة و عالم الفن. كما نرصد أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا، ونوفر محتوى تحليليًا في قسم المقالات، بالإضافة إلى موضوعات شيقة ومتنوعة في منوعات. تابعنا لتكن دائمًا في قلب الحدث بمحتوى موثوق وتحليلات حصرية.
