أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن خطوات تطويرية مهمة ستحدث نقلة نوعية في سوق الأوراق المالية المصري، تشمل إطلاق سوق العقود الآجلة “المشتقات المالية”، وتفعيل آلية البيع على المكشوف، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين على فهم السوق بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح ضمن فعاليات القمة التاسعة لأسواق المال، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، بحضور أحمد كوجك وزير المالية، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال.
المشتقات المالية وسوق العقود الآجلة
أوضح عزام أن البورصة عملت خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس نظام حوكمة متكامل لإطلاق تداول المشتقات المالية، متوقعًا بدء التداول خلال أسبوعين، على أن يتم تفعيل آلية البيع على المكشوف خلال شهر.
وأشار إلى أن هذه الأدوات الجديدة تهدف إلى:
زيادة السيولة اليومية للسوق.
توفير أدوات فعالة للتحوط وإدارة المخاطر.
دعم عمق السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أوضح عزام أن الهيئة أصدرت ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، مع اعتماد لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة بها، لضمان سلامة السوق وحماية المتعاملين.
صانع السوق وقواعد جديدة
كشف رئيس البورصة عن قرب إصدار قواعد عمل “صانع السوق”، لتعزيز الاستقرار وتحسين كفاءة التسعير والحد من التقلبات، مؤكدًا أن تضافر هذه الأدوات سيخلق منظومة استثمارية متكاملة تنافس الأسواق الإقليمية والعالمية.
الذكاء الاصطناعي في خدمة المستثمرين
أعلن عزام عن إطلاق موقع إلكتروني جديد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم بيانات متكاملة عن الشركات المتعاملة، ودعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة، ضمن خطة تطوير البنية التحتية للبورصة.
محاور القمة
وتناقش القمة، من خلال أربع جلسات رئيسية، محاور عدة تشمل:
أثر استقرار سوق الصرف على قرارات الاستحواذ.
قدرة السوق على استيعاب الطروحات الكبيرة دون التأثير على الأسعار.
دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في أسواق المال.
مساهمة التأمين وصناديق الاستثمار العقاري في تعزيز السيولة والشمول المالي.
التمويل التشاركي والصكوك كأدوات لتمويل المشروعات متوسطة وصغيرة الحجم وطويلة الأجل.
وأكد عزام أن هذه الخطوات تأتي تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير سوق رأس المال المصري، وخلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.






