فى الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل مدير بحوث البورصة: تنوع المنتجات المالية هو مفتاح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف تحقيق قفزة نوعية في تطور سوق المال المصري، مؤكدًا أن عنوان المرحلة المقبلة بالنسبة للبورصة هو: “The Sky is the Limit”، في ظل التطورات التشريعية والتكنولوجية التي تشهدها الأسواق المالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان: التحول الرقمي والتكنولوجيا الماليـة: آفاق جديدة للمعاملات المالية المصرفية والاستثمار في أسواق المال والتى أدارها هانى حمدى العضو المنتدب لمباش تريد- أحدي جلسات مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026 والذى يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى.
وقال أنه يشعر بالفخر بالتجربة المهنية الطويلة التي جمعته بزملائه في البورصة المصرية على مدار 25 عامًا، والتي ساهمت في تطوير السوق وتحسين كفاءته مقارنة بالفترات السابقة، موجّهًا الشكر لمؤسسة الأهرام والقيادات الإعلامية والحضور من كبار المسؤولين والخبراء.

وأوضح أن البورصة المصرية تمثل انعكاسًا مباشرًا للإطار العام القانوني والتشريعي في الدولة، مشيرًا إلى أن أي توجه حكومي نحو رقمنة المنتجات المالية أو إدخال العملات الرقمية أو تطوير منظومة الانضمام الرقمي للعملاء يمثل فرصة مهمة لتطوير السوق وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد سليم أن أحد أهم معايير الحكم على كفاءة أسواق المال هو تنوع المنتجات والأدوات المالية المتداولة، موضحًا أن المستثمرين العالميين، مثل صناديق الاستثمار الكبرى وعلى رأسها بلاك روك، يتعاملون يوميًا مع تريليونات الدولارات عبر أسواق الأسهم والعملات الرقمية والمعادن والأدوات المالية المختلفة، وهو ما يفرض على الأسواق الناشئة ضرورة توسيع قاعدة المنتجات المتاحة لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن البورصة المصرية يجب أن تتحول إلى ما يشبه “السوبر ماركت” ثم “الهايبر ماركت” المالي، بحيث يجد المستثمر المصري والأجنبي جميع الأدوات الاستثمارية التي يبحث عنها داخل السوق المحلي، موضحًا أن تطوير السوق لا يستهدف المستثمر الأجنبي فقط، بل المستثمر المصري في المقام الأول، خاصة الشباب الذين باتوا يستثمرون في أسواق خارجية توفر أدوات مالية متطورة.

وأوضح أن المستثمر يبحث دائمًا عن تحقيق عائد مناسب مع تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أن المخاطر التشغيلية للسوق تعد من أهم العوامل التي تؤثر على قرار الاستثمار، حيث يحرص المستثمر على سهولة الدخول والخروج وتحويل الأرباح دون عوائق، مستشهدًا بتحديات نقص العملة الأجنبية في عام 2023 والتي أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأشار سليم إلى أن تطوير سوق المال يستهدف جميع فئات المستثمرين من أفراد ومؤسسات محلية وأجنبية، مؤكدًا أن أي مستثمر لن يتردد في الاتجاه إلى سوق بديل إذا لم يجد الأدوات والخدمات المناسبة في السوق المحلي.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أكد مدير إدارة البحوث أن منظومة الانضمام الرقمي للعملاء أصبحت مرحلة متقدمة تجاوزتها الأسواق العالمية، موضحًا أن الأسواق الإفريقية وبعض الدول العربية سبقت في تطوير العملات الرقمية والمنتجات الرقمية وتقنيات البلوك تشين، ما يتطلب تسريع وتيرة التطوير في السوق المصري.

وكشف سليم أن عام 2025 شهد دخول نحو 297 ألف مستثمر فرد جديد إلى البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 80% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، وهو ما يعكس تأثير التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية في جذب المستثمرين الجدد.

وأوضح أن المستثمرين الجدد لم يعودوا بحاجة إلى زيارة شركات السمسرة لتوقيع العقود الورقية، حيث أصبح فتح الحسابات والتداول يتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول، إلى جانب إمكانية التدريب عبر برامج المحاكاة، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين بشكل كبير.
وأشار إلى أن شركات السمسرة تشكل الواجهة الأساسية لسوق المال، موضحًا أن تطوير الخدمات المقدمة للعملاء يجب أن يتجاوز مجرد تطبيقات التداول ليشمل خدمات متقدمة مثل إدارة المحافظ وتحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن أنظمة التعرف على العميل (KYC) لم تعد تقتصر على معرفة العميل فقط، بل تُستخدم في تحليل سلوك المستثمر وتقديم الخدمات المناسبة له بناءً على ملف المخاطر الخاص به.
وأوضح أن البورصة المصرية تعمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، حيث تعاقدت على نظام تداول جديد من شركة ناسداك، وهي من الشركات الرائدة عالميًا في تطوير أنظمة التداول، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيسهم في تعزيز كفاءة السوق وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتاحة.
وأكد سليم أن الهدف النهائي هو أن يجد المستثمر داخل السوق المصري جميع المنتجات المالية المتاحة عالميًا، بما في ذلك الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمنتجات الرقمية والأدوات المالية المتطورة، بما يعزز تنافسية البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا.