افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وترأس فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي انعقدت تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وآليات زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع والتوسع في التصدير.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، في ضوء ما يمتلكه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دوره في دعم القاعدة الصناعية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح وزير الصناعة أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة وبناء قاعدة صناعية متكاملة، لا تقتصر على تجميع المنتج النهائي، وإنما تمتد إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح وترؤس الوزير فعاليات الدورة الحادية عشرة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب قيادات وممثلي الشركات العاملة في قطاع السيارات والصناعات المغذية.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.. أداة لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج
وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وأكد الوزير أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرته على تحقيق التكامل بين مختلف حلقات صناعة السيارات، بدءًا من تصنيع المكونات والأجزاء، مرورًا بعمليات الإنتاج والتجميع، وصولًا إلى تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية.
الصناعات المغذية ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي
وأوضح هاشم أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، لافتًا إلى أن بناء صناعة سيارات متكاملة يتطلب وجود قاعدة قوية من الشركات المحلية القادرة على إنتاج المكونات وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، بما يتيح زيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا وتقليل الفجوات في سلاسل التوريد.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية تكامل المعامل وجهات الاختبار، وتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات، بما يساعد الشركات المحلية على تطوير منتجاتها والالتزام بالاشتراطات الفنية المطلوبة، ويدعم قدرتها على التعامل مع الشركات العالمية والدخول في سلاسل الإمداد الخاصة بها.
توطين الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية ومواكبة التحول العالمي
ولفت الوزير إلى أن توجهات الوزارة تشمل أيضًا مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، والعمل على توطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، ويساعد على بناء قدرات محلية في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة في صناعة السيارات.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف الاستفادة من هذه الشراكات في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
خالد هاشم: شراكة الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لتحويل الفرص إلى مشروعات منتجة
وشدد وزير الصناعة على أن تحقيق مستهدفات تطوير قطاع السيارات يتطلب إقامة شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات، وتبادل الخبرات، والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
وأشار إلى أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، وتتيح الاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة التحديات والحلول والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.
وأضاف أن القمة تكتسب أهمية خاصة هذا العام، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي، وما تتيحه من فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية والاستعداد للتغيرات التكنولوجية والصناعية المتلاحقة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية يمثل مسارًا مهمًا لتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، وزيادة المكون المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات.






