عـــاجـــل
الرئيسية ⁄ البرلمان ⁄ مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
البرلمان

مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز قدرتها على دعم الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمارات.

وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 

وشارك في أعمال الجلسة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، الذي استعرض خلال المناقشات الجوانب القانونية والدستورية للتعديلات المقترحة، ورد على ما أثير بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، ومدى توافق ذلك مع استقلال البنك المركزي المصري وأحكام الدستور.

تعديلات لتعزيز حوكمة الوكالة وتوسيع دورها في دعم الصادرات

ويستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال تطوير آليات عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة، بما يرفع كفاءة أدائها ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.

وتتضمن التعديلات منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات نشاطها، واختيار القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، فضلًا عن تنظيم مستويات التعرض للمخاطر وتحديد الحدود الائتمانية، بما يتيح توجيه أدوات الضمان بصورة أكثر كفاءة، وفقًا لاحتياجات الصادرات والاستثمارات المصرية.

هاني حنا: تشكيل الجمعية العامة لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي

وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد المستشار هاني حنا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل أي تعارض مع الاستقلال الدستوري للبنك المركزي المصري، ولا ينطوي على تدخل في الاختصاصات التي كفلها الدستور له.

وأوضح أن الاستقلال المقرر للبنك المركزي بموجب المادة 220 من الدستور يرتبط بطبيعة وظائفه ومهامه واختصاصاته الدستورية، والتي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على ضمان سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي لا تتمتع بالاستقلالية الدستورية ذاتها المقررة للبنك بموجب المادة المشار إليها، باعتبارها شخصًا اعتباريًا مستقلًا، يخضع في تنظيمه وإدارة شئونه لأحكام القانون المنظم له.

وأشار إلى أن إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة لهذه الشركة إلى رئيس مجلس الوزراء لا ينتقص من استقلالها القانوني، مستشهدًا بعدد من السوابق التشريعية التي سبق أن أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء.

تطوير الإطار التشريعي لدعم تنافسية الصادرات المصرية

واختتم الوزير هاني حنا تعقيبه بالتأكيد على أن التعديلات التشريعية تأتي في إطار تحديث منظومة العمل داخل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق والحوكمة في إدارتها، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات المصرية وتحفيز الاستثمارات، ويفتح المجال أمام توسيع نطاق استفادة الأنشطة الاقتصادية من أدوات ضمان الصادرات والاستثمار.

موقع "شباب الصعيد" هو منصتك الإخبارية الشاملة التي تواكب أهم الأحداث في أخبار الصعيد ومختلف محافظات مصر، مع تغطية متميزة لـ أخبار السياسة، الاقتصاد، والمجتمع. نقدم تحليلات متعمقة حول البرلمان وقطاع البنوك والتأمين، إلى جانب متابعة حصرية لعالم الرياضة و عالم الفن. كما نرصد أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا، ونوفر محتوى تحليليًا في قسم المقالات، بالإضافة إلى موضوعات شيقة ومتنوعة في منوعات. تابعنا لتكن دائمًا في قلب الحدث بمحتوى موثوق وتحليلات حصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *