متحدثون: التخصيص الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المالية مفاتيح الوصول إلى الفئات غير المشمولة
خالد بسيوني: الشمول المالي في مصر يرتفع من 27% عام 2016 إلى 79% في يونيو 2026
هشام عز: «إكسبريس» الرقمي يخفض زمن الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة إلى 5 أيام
احمد متولي: ماستركارد تستهدف ربط 500 مليون شركة ومستهلك بحلول 2030
محمد عبد الحق: تعقيدات فتح الحسابات ومخاوف الاحتيال تفقد البنوك 70% من الشباب المستهدفين
عمرو سليمان: «تحويشة» تصل إلى 400 ألف سيدة في 24 محافظة بأدوات الادخار والإقراض الرقمي
نادية جمال الدين: 13 بنكًا تتعاون مع «راحة بالي» لتمكين مئات الآلاف من السيدات ماليًا
مشرفة مشروع «تحويشة» ببني سويف تطالب بماكينات صراف آلي وتسهيل فتح الحسابات وربط البطاقات بالموبايل
ناقشت جلسة «الشمول المالي 2.0: من إتاحة الخدمات إلى تحقيق الرفاه المالي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض بافكس المصاحب لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، مستقبل تطوير الخدمات المالية والمصرفية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الانتقال من مجرد إتاحة الحسابات والمنتجات إلى ضمان الاستخدام المستدام وتحقيق الرفاه المالي.
وشهدت الجلسة، التي أدارها خالد بسيوني، المدير العام للشمول المالي بالبنك المركزي المصري، مشاركة ممثلين عن البنك المركزي والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمجتمع المدني، حيث استعرض المتحدثون تجارب عملية وتحديات توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، مع التركيز على الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمناطق الريفية.
وأكد المشاركون أهمية تطوير المنتجات المصرفية وفق احتياجات العملاء الفعلية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والحصول على التمويل، إلى جانب تعزيز الثقافة والثقة المالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تخصيص الخدمات ومواجهة الاحتيال الإلكتروني.
أكد خالد بسيوني أن البنك المركزي المصري يستهدف الانتقال بالشمول المالي من مجرد إتاحة الخدمات والمنتجات المالية إلى تحقيق الرفاه المالي، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المصرفية، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضح، خلال إدارته الجلسة، أن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 27% عام 2016 إلى 79% في يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الشريحة المتبقية يمثل تحديًا أكبر، نظرًا لكونها تضم فئات صغيرة ومتباعدة جغرافيًا، وتحتاج إلى تدخلات متنوعة تتناسب مع ظروفها واحتياجاتها.
وأشار إلى أن الجلسة تتبنى نهجًا مختلفًا يقوم على الاستماع إلى تجارب المستفيدين الفعليين من الخدمات المالية، إلى جانب مقدمي الخدمات والمتخصصين، للتعرف على احتياجات العملاء والتحديات التي تواجههم، بمشاركة نماذج من الشباب ورواد الأعمال والمرأة.
المشروعات الصغيرة والمرأة في قلب تحديات الشمول المالي
ولفت بسيوني إلى أن تحديات الشمول المالي لا تقتصر على الأفراد، بل تمتد إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري وفقًا لآخر التقارير الرسمية لوزارة التخطيط، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للوصول إلى هذه الفئات.
وأكد أهمية فهم طبيعة التحديات التي تواجه المستفيدين قبل تصميم الحلول التكنولوجية، متسائلًا عما إذا كانت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان عائقًا أمام الشمول المالي أم أداة للتمكين وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات.
وأوضح أن تمكين المرأة الريفية يمثل أحد الملفات المهمة، في ظل وجود تحديات اجتماعية ومجتمعية تعوق استفادتها من الخدمات المصرفية، من بينها صعوبة اتخاذ بعض السيدات قرار فتح حساب مصرفي دون موافقة الزوج، فضلًا عن تسجيل شرائح الهاتف المحمول في كثير من الحالات بأسماء الرجال وليس النساء.
وأضاف أن بعض السيدات يواجهن تحديات تتعلق بامتلاك الهواتف الذكية وصعوبة استخدام التطبيقات الرقمية، خاصة غير المتعلمات، ما يتطلب تطوير حلول تتناسب مع ظروفهن، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مشروعات مجموعات الادخار والإقراض لتشجيع السيدات على الادخار والتعامل مع البنوك.
من جانبه ، أكد هشام عز رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ، ان البنك يعمل على تطوير منتجات وخدمات مالية تراعي الاحتياجات المختلفة للمرأة، من خلال برنامج «ذات» الذي يقدم مزايا تمويلية وتسهيلات تتناسب مع طبيعة مسؤوليات السيدات وظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن البرنامج يراعي الظروف الخاصة للسيدات، خاصة خلال فترات الحمل والولادة، من خلال منح فترات سماح للعميلات الحاصلات على تمويلات، بما يساعدهن على تجاوز الفترات التي قد تتأثر خلالها قدرتهن على إدارة أنشطتهن ومشروعاتهن.
وأضاف أن «ذات» يتضمن تقديم التوعية المالية للسيدات عند الحصول على التمويلات أو فتح الحسابات، إلى جانب الاستفادة من مبادرة «رواد النيل» في نشر الثقافة المالية بين السيدات والفئات المستهدفة.
محافظات الدلتا تتصدر استخدام الخدمات المصرفية الرقمية
وأشار عز إلى أن تجربة بنك مصر في تقديم منتج «إكسبريس» الرقمي خلال السنوات الأربع الماضية أظهرت تصدر محافظات الدلتا من حيث الاستخدام، تليها محافظات الصعيد، ثم القاهرة.
وأكد أن هذه النتائج تعكس قدرة المواطنين في القرى والمناطق البعيدة على التعامل مع الخدمات التكنولوجية، وتؤكد أهمية عدم التقليل من قدرتهم على استيعاب الحلول الرقمية واستخدامها.
وأوضح أن «إكسبريس» يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويلات من خلال رحلة رقمية متكاملة، تبدأ برفع المستندات المطلوبة، مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري، مرورًا بمراجعتها والتحقق منها، وصولًا إلى صرف التمويل.
وأضاف أن البنك يوفر دعمًا للعملاء الذين يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات التسجيل أو رفع المستندات، من خلال التواصل معهم وتخصيص مدير علاقات لمساعدتهم على استكمال الإجراءات إلكترونيًا.
التعلم الآلي يسرع قرارات منح التمويل
وكشف عز أن تطوير المنظومة الرقمية ساهم في تقليص فترة الحصول على التمويل من نحو 40 يومًا إلى 5 أيام حاليًا، بما يلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يحتاجون إلى سرعة توفير التمويلات اللازمة لتسيير أعمالهم.
ولفت إلى أن البنك يستعين بتقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) ونماذج التقييم الائتماني (Scoring Models) لتسريع قرارات منح التمويل، من خلال تحليل الملفات الائتمانية للعملاء ومقارنتها بنماذج متشابهة، لتقدير احتمالات التعثر (Probability of Default)، والمساعدة في اتخاذ قرارات الموافقة أو الرفض منذ المراحل الأولى للطلب.
وأكد أن التحول الرقمي ساهم في تسهيل وصول العملاء إلى التمويلات، وتسريع إجراءات الحصول على القروض، وتخفيف الضغط على الفروع، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة بالمناطق البعيدة عن القاهرة.
أحمد متولي: الذكاء الاصطناعي يعزز أمان المدفوعات ويخصص الخدمات المالية وفق احتياجات العملاء
من جهته ، أكد أحمد متولي نائب الرئيس ومدير ماستركارد في مصر ، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية يسهم في تعزيز الثقة وأمان المعاملات الرقمية، من خلال تطوير أنظمة استباقية لاكتشاف محاولات الاحتيال، إلى جانب تخصيص الخدمات والتطبيقات المصرفية وفق احتياجات كل عميل.
وأوضح أن نجاح الشمول المالي لم يعد مرتبطًا بمجرد إتاحة الخدمة أو تجربة استخدامها لأول مرة، وإنما بقدرة المؤسسات على ضمان استمرار العملاء في استخدامها، وتوفير تجربة سهلة وآمنة تلبي احتياجاتهم.
محوران لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية
وأشار متولي إلى أن ماستركارد تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في محورين رئيسيين، أولهما تعزيز الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية، من خلال استخدام تقنيات التنبؤ واكتشاف التهديدات لرصد المعاملات المشبوهة ومحاولات الاحتيال، بما يضمن حماية البنوك والتجار والمستهلكين، ويحد من تعثر المعاملات أو رفضها دون مبرر.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بتحسين تجربة المستهلك، سواء من الشباب أو السيدات، عبر تطوير واجهات التطبيقات المالية لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع طبيعة المستخدم، وفقًا لموقعه الجغرافي وعمره واحتياجاته، مع إتاحة إمكانية تخصيص تجربة الاستخدام بصورة شخصية.
ولفت إلى أهمية توفير أدوات تساعد المستهلكين على متابعة معاملاتهم المالية ومعرفة أوجه إنفاقهم على المشتريات والمواصلات وغيرها من الاحتياجات، بما يعزز قدرتهم على إعداد الميزانيات الشخصية والتخطيط للمصروفات.
وأشار إلى أن بعض البنوك، ومنها بنك مصر، تعمل على تطوير خدمات إدارة الأموال الشخصية (Personal Finance Management)، التي تتيح للعملاء متابعة أنماط الإنفاق وتصنيف المصروفات، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير واجهات الاستخدام بصورة ديناميكية تتناسب مع مستوى الثقافة المالية لكل عميل، سواء كان مبتدئًا أو يمتلك خبرة أكبر في التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح متولي أن الشركات تمثل عنصرًا أساسيًا في توسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ماستركارد تستهدف عالميًا الوصول إلى 500 مليون شركة ومستهلك بحلول عام 2030، من خلال توسيع نطاق الاتصال بالخدمات المالية الرقمية.
وكشف عن العمل على تطوير حلول توعوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها مساعد رقمي قادر على التحدث باللهجة المصرية العامية وتغيير لهجته وفقًا للمنطقة الجغرافية للمستخدم، لتقديم محتوى توعوي أكثر قربًا من الجمهور.
وأوضح أن هذه الحلول يمكن استخدامها في محاكاة مواقف الاحتيال الإلكتروني الشائعة، مثل تلقي مكالمة هاتفية تخبر الشخص بفوزه بجائزة وتطلب منه الإفصاح عن بياناته، ثم توضيح مخاطر هذا السلوك بعد انتهاء المحاكاة.
وأكد أن هذه الآليات تسهم في رفع الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وتعزيز قدرة العملاء على اكتشاف محاولات الخداع، بما يدعم الثقة في الخدمات المالية الرقمية واستدامة استخدامها.
فيما اكد محمد عبد الحق ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة EBSM ، أن ضعف الوعي المالي وتعقيدات الحصول على الخدمات المصرفية، إلى جانب مخاوف الاحتيال الإلكتروني، تمثل أبرز التحديات التي تواجه انتشار الشمول المالي بين الشباب، خاصة في المحافظات.
وأوضح أن شركته تعمل على مساعدة البنوك في الوصول إلى الشباب والتواصل معهم بلغتهم، من خلال التواجد داخل الجامعات بالقاهرة والمحافظات، والتعرف على احتياجاتهم الفعلية ونقلها إلى المؤسسات المصرفية.
وأشار إلى أن تجربته في هذا المجال بدأت عام 2013 بمشروع يستهدف ربط الشباب بالبنوك خلال فترة دراسته الجامعية، قبل أن يتطور إلى تأسيس شركة متخصصة في دعم التواصل بين المؤسسات المصرفية والشباب.
المصروف الشخصي يحد من قدرة الشباب على الادخار
وأضاف عبد الحق أن من أبرز التحديات التي تواجه الشباب اعتمادهم على المصروف الشخصي بدلًا من الراتب أو المدخرات المنتظمة، ما يحد من قدرتهم على الاستفادة من بعض الخدمات المالية.
ولفت إلى أن شريحة كبيرة من الشباب، خاصة في المحافظات، تفتقر إلى الوعي بأساسيات الإدارة المالية، مثل إعداد الميزانية الشخصية وتوزيع المصروف على النفقات والاحتياجات اليومية، مع تخصيص جزء منه للادخار حتى وإن كان مبلغًا بسيطًا.
وأكد أهمية التعاون مع البنوك والبنك المركزي لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتعريفهم بكيفية إدارة مواردهم المحدودة، وتشجيعهم على الادخار والتعامل مع المنتجات المصرفية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
اشتراط زيارة الفروع يفقد البنوك 60% إلى 70% من العملاء المحتملين
وأوضح أن بعض التعقيدات الإجرائية المرتبطة بالحصول على الخدمات المصرفية تمثل عائقًا أمام الشباب، خاصة اشتراط توجه العميل إلى فرع البنك لاستكمال إجراءات فتح الحساب بعد بدء الحصول على الخدمة داخل الجامعة.
وأشار إلى أن هذا الاشتراط يؤدي إلى فقدان نحو 60% إلى 70% من الشباب المستهدفين، رغم إبدائهم اهتمامًا بفتح الحسابات والاستفادة من المنتجات المصرفية.
وشدد على أهمية تطوير المنتجات المصرفية المخصصة للشباب، وتقديم مزايا وحوافز تتناسب مع طبيعة إنفاقهم واحتياجاتهم، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، بما يشجعهم على الاستمرار في استخدام الحسابات.
مخاوف الاحتيال الإلكتروني تعرقل انتشار الخدمات الرقمية
وأضاف أن مخاوف التعرض للاحتيال الإلكتروني أصبحت أحد التحديات المؤثرة في توجه الشباب نحو الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في المحافظات، حيث تمتد هذه المخاوف أحيانًا إلى أسر الشباب، التي تتساءل عن مدى أمان فتح الحسابات واستخدام البيانات والبطاقات الشخصية.
وأكد أن شركته تعمل على تكثيف جهود التوعية المصرفية داخل الجامعات، من خلال التواصل المباشر مع الشباب بأسلوب مبسط يعتمد على لغة الحوار والثقة بين أقرانهم، بما يساعد على تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرسمية.
أكد عمرو سليمان ، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد والبيئة ، أن التكنولوجيا لا تمثل عائقًا أمام تحقيق الشمول المالي في الريف، بل يمكن أن تكون أداة فعالة لإحداث نقلة في حياة السيدات، مستشهدًا بمشروع «تحويشة» للادخار والإقراض الرقمي باعتباره نموذجًا لتوظيف التكنولوجيا في التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضح أن المشروع يستند إلى نموذج مجموعات الادخار والإقراض الذي تطبقه الأمم المتحدة في عدد من الدول الأفريقية منذ نحو 45 عامًا، ويقوم على تشكيل مجموعات من النساء يجتمعن دوريًا للادخار في صندوق مشترك، مع إتاحة الاقتراض من المدخرات وفق قواعد يتفقن عليها فيما بينهن.
وأضاف أن المجلس القومي للمرأة عمل على تطوير هذا النموذج من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية في آليات عمل المجموعات، بما يساعد على توسيع نطاق المشروع والوصول إلى أعداد أكبر من السيدات في القرى.
السيدات يطورن الحلول التكنولوجية بأنفسهن
وأشار سليمان إلى أن إدخال التكنولوجيا إلى المشروع قبل نحو 5 سنوات صاحبه تخوف من عدم قدرة السيدات على التعامل مع الأدوات الرقمية، لكن التجربة أثبتت عكس ذلك، حيث لم تكتفِ المستفيدات باستخدام التكنولوجيا، بل قدمن حلولًا عملية ساعدت على تطوير النظام وتحسين كفاءته.
وضرب مثالًا بمشكلة تقنية واجهت المشروع لمدة عام، تتعلق برفع صور بطاقات الهوية على النظام، حيث ظلت نسبة نجاح العملية تتراوح بين 45% و50%، قبل أن تقترح إحدى الميسرات استخدام ورقة بيضاء خلف البطاقة أثناء التصوير، ما ساهم في رفع نسبة النجاح إلى نحو 95%.
وأكد أن هذه التجربة تعكس أهمية الاستماع إلى المستفيدين الفعليين وإشراكهم في تطوير الحلول التكنولوجية، مشيرًا إلى أن العاملات على أرض الواقع يمتلكن خبرات عملية يمكن أن تسهم في تحسين الأنظمة الرقمية.
50 إلى 60 مليون جنيه حجم الأموال المتداولة في مجموعات الادخار
وكشف سليمان أن مشروع «تحويشة» يعمل في القرى ويستهدف السيدات الريفيات، من خلال مجموعات تختار عضواتها بأنفسهن، وتخضع لمرحلة إعداد وتأهيل قبل بدء أنشطة الادخار والإقراض.
وأوضح أن المشروع وصل إلى نحو 400 ألف سيدة في 24 محافظة، فيما بدأت نحو 50 ألف سيدة الادخار فعليًا باستخدام كروت «ميزة» والأدوات التكنولوجية المرتبطة بالمشروع.
وأضاف أن حجم الأموال المتداولة داخل مجموعات السيدات من خلال أنشطة الادخار والإقراض يتراوح حاليًا بين 50 و60 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المشروع بدأ أيضًا إتاحة فرص للاستثمار الجزئي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق استفادة السيدات من الخدمات المالية وتعزيز قدرتهن على إدارة مدخراتهن.
من جهتها قالت أكدت نادية جمال الدين ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «راحة بالي» ، إن التكنولوجيا تمثل أداة رئيسية لتمكين المرأة وتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى ظهور قطاع جديد يُعرف باسم «التكنولوجيا الموجهة للمرأة» (FemTech)، والذي يعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وقالت إن مؤسسة «راحة بالي» نجحت خلال السنوات الماضية في التعاون مع 13 بنكًا، والوصول إلى مئات الآلاف من السيدات من خلال برامج التثقيف المالي، التي تساعدهن على فتح الحسابات المصرفية وتعلم الحرف المختلفة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة مشروعاتهن الصغيرة وتطويرها، بما يعزز قدرتهن على التأهل للحصول على التمويلات متناهية الصغر والقروض.
وأضافت أن التكنولوجيا تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم جهود التثقيف المالي وتعزيز الشمول المالي، وتمكين السيدات من إدارة أموالهن بصورة أكثر كفاءة، مؤكدة أن المرأة المصرية تتمتع بقدر كبير من الذكاء والقدرة على التصرف والابتكار، بصرف النظر عن مستواها التعليمي أو طبقتها الاجتماعية.
الثقة المالية.. التحدي الجديد أمام تمكين المرأة
وأوضحت جمال الدين أن تعامل المؤسسة مع مئات الآلاف من السيدات من خلال ورش التثقيف المالي كشف عن فجوة بين المعرفة المالية والقدرة على اتخاذ القرارات، موضحة أن كثيرًا من السيدات اكتسبن المعرفة اللازمة، لكنهن ما زلن يفتقرن إلى الثقة والشجاعة لتطبيقها في اتخاذ قرارات مالية مستقلة ومدروسة، وهو ما يُعرف بمفهوم «الثقة المالية» (Financial Confidence).
واقترحت تطوير برامج التثقيف المالي التقليدية وإضافة مرحلة عملية تستهدف تعزيز الثقة المالية لدى السيدات، بالتعاون مع البنوك وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بحيث لا تقتصر البرامج على تقديم المعلومات، وإنما تساعد المرأة على فهم المنتجات المصرفية المتاحة ومزاياها وشروطها وكيفية التقدم للحصول عليها.
ولفتت إلى أن بعض البنوك تطرح منتجات وخدمات مخصصة للسيدات، لكن كثيرات لا يعرفن طبيعة هذه المنتجات أو المزايا التي توفرها، ما يستدعي تكثيف جهود التوعية وتقديم إرشادات عملية تساعدهن على اختيار المنتجات المناسبة لاحتياجاتهن.
مستشارات ماليات بالذكاء الاصطناعي لتعزيز ثقة السيدات
وأضافت أن من أبرز الاحتياجات التي رصدتها المؤسسة رغبة السيدات في الحصول على استشارات تتعلق بالصحة المالية وإدارة الأموال، من خلال جهة أو شخصية نسائية موثوقة يمكنهن التحدث إليها بحرية واطمئنان.
واقترحت الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في بناء شخصيات نسائية رقمية تقدم الاستشارات المالية، وتكون قادرة على التواصل مع السيدات بلهجاتهن المحلية، وتقديم نصائح تتناسب مع احتياجات كل منهن، في إطار مفهوم التخصيص الفائق (Hyper-personalization).
وأوضحت أن وجود مستشارة مالية رقمية موثوقة يشجع السيدات على طلب المشورة دون الخوف من التعرض للحكم عليهن أو الضغط لشراء منتجات مصرفية بعينها، مؤكدة أهمية أن تكون هذه الاستشارات محايدة وتركز على مصلحة العميلة واحتياجاتها الفعلية.
وأشارت إلى إمكانية دمج أدوات تعزيز الثقة المالية داخل التطبيقات المصرفية، بما يتجاوز أدوات إدارة الأموال وإعداد الميزانيات، ليشمل أدوات مقارنة القروض والمنتجات المصرفية، وعرض مزايا وعيوب كل منتج ومخاطره بصورة واضحة، بما يساعد السيدات على اتخاذ قرارات مالية واعية.
وأكدت أن شعور العميلة باهتمام البنك الحقيقي بمصلحتها وتقديمه المشورة دون أهداف بيعية مباشرة يعزز ثقتها في المؤسسة المصرفية ويرفع مستويات ولائها.
التخصيص الرقمي يحول الحسابات المصرفية إلى معاملات فعلية
وفيما يتعلق بزيادة استخدام الحسابات المصرفية، أوضحت جمال الدين أن عددًا من السيدات يفتحن حسابات بنكية بحماس، لكنهن لا يستخدمنها بعد ذلك، وهو ما يتطلب تطوير تجربة التعامل مع العميلة منذ لحظة فتح الحساب، وعدم الاكتفاء بإرسال رسائل نصية لإبلاغها بإتمام الإجراءات.
واقترحت أن تتواصل البنوك مع العميلات الجدد هاتفيًا لمتابعة استخدام الحسابات، والتأكد من إيداع الأموال بها، وتقديم الدعم اللازم لإجراء أول معاملة مصرفية، من خلال خطوط مساعدة مخصصة للمستخدمات للمرة الأولى (First-time Users).
وأضافت أن تشجيع السيدات على تنفيذ أول معاملة مصرفية يمكن أن يرتبط بتقديم حوافز مثل استرداد جزء من قيمة المعاملة (Cashback)، إلى جانب إرسال نصائح مالية مبسطة تتناسب مع احتياجات المرأة، وتقديمها بلغة قريبة منها ولهجة مألوفة.
منتجات مصرفية تعكس احتياجات المرأة والأسرة
وشددت جمال الدين على أهمية أن تنطلق المنتجات المصرفية الموجهة للمرأة من فهم واقعي لظروفها واحتياجاتها، بدلًا من الاكتفاء بتخصيص خدمات تقليدية لها.
وأوضحت أن المرأة تحتاج إلى منتجات مصرفية تقدم حلولًا عملية لمشكلاتها اليومية، مثل الادخار لتعليم الأبناء وتوفير نفقات المدارس والتخطيط للمستقبل، والتعامل مع الأعباء المالية في حالات الترمل أو الانفصال أو تحمل مسؤولية الأسرة بصورة منفردة.
فيما ، استعرضت سلوى عبد الحميد، مشرفة محافظة بني سويف بمشروع «تحويشة»، تطور المشروع الذي بدأ عام 2021 تطور من مجرد مبادرة إلى منظومة تضم أعدادًا كبيرة من السيدات، مشيرة إلى أن المحاكاة البنكية التي نُفذت بالتعاون مع بنك مصر أسهمت في تعريف السيدات بالخدمات المصرفية وتدريبهن على استخدامها عمليًا داخل قراهن، ما ساعد على كسر حاجز الخوف من دخول البنوك وامتلاك الحسابات والبطاقات البنكية.
وأضافت أن نجاح المشروع يعتمد على اختيار ميسرات من داخل القرى، لقدرتهن على فهم طبيعة المجتمعات المحلية والتواصل مع السيدات وأسرهن، مؤكدة أهمية توعية الرجال أيضًا بأن تمكين المرأة ينعكس إيجابيًا على الأسرة بأكملها.
كما استعرضت مشرفة المشروع عددًا من التحديات والمطالب، أبرزها ضعف شبكات الاتصالات في بعض القرى، والحاجة إلى توفير ماكينات صراف آلي، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات من خلال إيفاد موظفي البنوك إلى القرى بدلًا من انتقال السيدات إلى مناطق بعيدة، مع تعزيز تعاون الموظفين البنكيين مع المستفيدات.
كما طالبت بربط البطاقات البنكية بالهواتف المحمولة لإرسال إشعارات فورية للسيدات عند إيداع المدخرات أو شحن البطاقات، بما يساعدهن على متابعة أرصدتهن ومعاملاتهن بسهولة، خاصة في ظل وجود نسبة كبيرة من السيدات اللاتي يحتجن إلى دعم في التعاملات الرقمية.
يُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لـCairo ICT، ويقام تحت رعاية البنك المركزي المصري. ويركز على استعراض تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ومناقشة الحلول التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع لعرض ابتكاراتهم وبحث فرص التعاون وتطوير الخدمات.
موقع "شباب الصعيد" هو منصتك الإخبارية الشاملة التي تواكب أهم الأحداث في أخبار الصعيد ومختلف محافظات مصر، مع تغطية متميزة لـ أخبار السياسة، الاقتصاد، والمجتمع. نقدم تحليلات متعمقة حول البرلمان وقطاع البنوك والتأمين، إلى جانب متابعة حصرية لعالم الرياضة و عالم الفن. كما نرصد أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا، ونوفر محتوى تحليليًا في قسم المقالات، بالإضافة إلى موضوعات شيقة ومتنوعة في منوعات. تابعنا لتكن دائمًا في قلب الحدث بمحتوى موثوق وتحليلات حصرية.
