حصد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، تقييم B+ في التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة «جلوبال فاينانس» لمحافظي البنوك المركزية حول العالم لعام 2026، في إشادة بأداء السياسة النقدية المصرية وقدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الإقليمية، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، وتمتع القطاع المصرفي بمؤشرات قوية من الربحية والسيولة والمرونة.
وأبرزت المجلة، في تقريرها، قدرة مصر على الحد من تداعيات الصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن الاقتصاد المصري واجه هذه التطورات من وضع أكثر قوة، بفضل الإطار النقدي الذي جرى تعزيزه خلال الفترة الماضية، إلى جانب توافر هوامش أمان ساعدت على امتصاص الصدمات الخارجية.
تحرير سعر الصرف خطوة ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين
وفي تقييمها لمسار السياسة النقدية، وصفت «جلوبال فاينانس» قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال عام 2024 بأنه خطوة جريئة وضرورية على نطاق واسع، رغم ما ترتب عليه من أعباء اقتصادية وتحديات خلال مرحلة تنفيذ القرار.
وأوضحت المجلة أن تمسك البنك المركزي بنهجه في إدارة سعر الصرف أسهم في استعادة ثقة المستثمرين على المدى الطويل، حتى مع استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ اندلاع الحرب في إيران، بما يعكس أهمية الالتزام بآليات أكثر مرونة في التعامل مع سوق النقد الأجنبي.
الاحتياطي الأجنبي يسجل 56 مليار دولار
كما سلط التقرير الضوء على الأداء القوي للاحتياطيات الأجنبية، التي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار في يوليو، متضمنة نحو 18 مليار دولار في صورة ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبرت «جلوبال فاينانس» أن هذا المستوى من الاحتياطيات يوفر للاقتصاد المصري هوامش أمان خارجية أكبر، ويعزز قدرته على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الأسواق العالمية والمنطقة.
مرونة البنوك المصرية تدعم الاستقرار المالي
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أشادت المجلة بما تتمتع به البنوك المصرية بوجه عام من مستويات جيدة للربحية والسيولة والمرونة، مؤكدة أن هذه المؤشرات تدعم قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتعامل مع الضغوط المختلفة.
وتطرق التقرير إلى قرارات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 300 نقطة أساس منذ التقييم السابق، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19% و20% على الترتيب في فبراير.
التضخم يواصل الضغط على السياسة النقدية
ورغم المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاحتياطيات والقطاع المصرفي، نبه التقرير إلى أن التضخم لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، بعدما بلغ معدل التضخم 15% خلال يونيو، وهو مستوى يزيد على ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 7%.
ويضع استمرار الضغوط التضخمية ملف استقرار الأسعار ضمن أبرز الأولويات أمام السياسة النقدية، بالتوازي مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في سوق الصرف وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.
تحول في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ 2022
وفي سياق تقييمها لأداء محافظ البنك المركزي، أشارت «جلوبال فاينانس» إلى أن حسن عبد الله، منذ توليه قيادة البنك المركزي في عام 2022، أسهم في إحداث تحول في وضع الاقتصاد الكلي المصري، والعمل على بناء هوامش أمان، مستفيدًا من الزخم الإقليمي.
كما نوهت المجلة بتقدم مصر في مجال التمويل الرقمي على مستوى القارة الأفريقية، ودور ذلك في تطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يدعم تحديث المنظومة المصرفية وتعزيز وصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع.
تحويل الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام
وخلص تقييم «جلوبال فاينانس» إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من تحسن في مؤشرات الاستقرار النقدي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، مع توجيه هذه المكاسب نحو دعم النشاط الاقتصادي المحلي بصورة أوسع.
ويتمثل التحدي الأساسي، وفقًا للتقرير، في ترجمة التحسن في المؤشرات المالية والنقدية إلى نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، بما ينعكس على القطاعات الإنتاجية وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات تنمية طويلة الأجل.
موقع "شباب الصعيد" هو منصتك الإخبارية الشاملة التي تواكب أهم الأحداث في أخبار الصعيد ومختلف محافظات مصر، مع تغطية متميزة لـ أخبار السياسة، الاقتصاد، والمجتمع. نقدم تحليلات متعمقة حول البرلمان وقطاع البنوك والتأمين، إلى جانب متابعة حصرية لعالم الرياضة و عالم الفن. كما نرصد أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا، ونوفر محتوى تحليليًا في قسم المقالات، بالإضافة إلى موضوعات شيقة ومتنوعة في منوعات. تابعنا لتكن دائمًا في قلب الحدث بمحتوى موثوق وتحليلات حصرية.
